كما بدأت أشكال جديدة لتطوير المشاريع تحت تأثير التغير التكنولوجي، ومن بين التكنولوجيات والعمليات الرئيسية البارزة في ظل الاقتصاد الرقمي:

يجب بناء وصيانة معدات الزراعة وأنظمة الري. يجب تدجين الحيوانات البرية ورعي القطعان. تبدأ الاقتصادات في التطور لأن الناس لديهم الآن سلع وخدمات للتجارة. في الوقت نفسه، جاء المزارعون في نهاية المطاف للعمل من أجل الطبقة الحاكمة.

كما أنشأت الحكومات والمواطنون شركات تجارية كبيرة مولت شركاتهم في جميع أنحاء العالم عن طريق بيع الأسهم والسندات.

لديهم وجهات نظر مختلفة للغاية حول كيفية إدارة الاقتصادات. (الصور (أ) و (ب) بإذن من ويكيميديا كومنز)

عملية يتبادل فيها الأشخاص شكلاً من أشكال السلع أو الخدمات بآخر

المظهر تبرع إنشاء حساب دخول أدوات شخصية تبرع

تتناقض الثروة الهائلة وأنماط الحياة الفخمة التي يتمتع بها المالكون بشكل حاد مع الظروف البائسة للعمال.

عامل آخر يؤثر على التقارب فيما يتعلق بالبنية الاجتماعية. في وقت مبكر من تطورها، كانت اقتصادات بلدان مثل البرازيل وكوبا تعتمد على المحاصيل النقدية (البن أو قصب السكر، على سبيل المثال) التي يزرعها العمال غير المهرة في مزارع كبيرة. كانت النخبة تدير المزارع والحكومة، مع القليل نور الإمارات من الاهتمام بتدريب وتثقيف السكان لمساعي أخرى.

وبالنسبة لواضعي السياسات، فإن الأمر لم يعد يتعلق بدعم الصناعات التحويلية أو الخدمات، بل بالأحرى كيف ينبغي لهم التحرك للاستفادة من الإمكانات المتنامية للخدمات للإسهام في تعزيز الإنتاجية والوظائف. 

تعني هذه التطورات أنه يمكن تصنيع المزيد من السلع الجاهزة بكفاءة وسرعة أكبر من أي وقت مضى.

داخل الاشتراكية، هناك وجهات نظر متباينة حول مدى ضرورة السيطرة على الاقتصاد. يعتقد أحد الطرفين أن جميع الأشياء باستثناء معظمها شخصية هي ممتلكات عامة. يعتقد الاشتراكيون الآخرون أن الخدمات الأساسية فقط مثل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق (الطاقة الكهربائية والاتصالات والصرف الصحي) تحتاج إلى التحكم المباشر.

على سبيل المثال تقدم الخدمات المالية القروض والسلف البنكية وعمليات الادخار والاستثمارات المالية.

يتم تحديد الأسعار والأجور حسب العرض والطلب والمنافسة. في ظل الاشتراكية، تكون وسائل الإنتاج مملوكة بشكل عام، ويتم التحكم في الاقتصاد بشكل مركزي من قبل الحكومة. تُظهر اقتصادات العديد من البلدان مزيجًا من كلا النظامين. تسعى نظرية التقارب إلى شرح العلاقة بين مستوى التنمية في الدولة والتغيرات في هيكلها الاقتصادي.

التعليم: يعتبر التعليم الدعامة الأساسية لاقتصاد المعرفة، فلا يمكن لأية دولة كانت أن تتوجه إلى الاقتصاد المعرفي دون أن تمتلك رأس مال البشري المؤهل.